6-1 قرار المقاطعة للبضائع التي ارتفعت أسعارها إن كان قرارًا بشكل فردي يتخذه الشخص فيما يخص نفسه فلا بأس به, أما إن كان قرارًا جماعيًا يدعى الآخرون إليه ويكون على هيئة حملة قد يكون لها انعكاسات على المجتمع, فهذه ينبغي أن تكون مدروسة من قبل جهات مختصة ليعلم إيجابياتها من سلبياتها قبل اتخاذ خطوة بشأنها.
6-2 لا يجوز لبس باروكة الشعر, أو ما يسمى بالشعر المستعار, سواء للزوج أم لغيره, أما إن كانت المرأة مصابة بالصلع وسقط شعرها فيجوز لها لبسها.
6-3 لا بأس في الاكتتاب في شركة "زين", فإن نشاطها مباح, وأما ما أثير من شبهة حول أخذها قرضًا ربويًا من المؤسسين فإنه قد تم تصحيحه, وتم الاتفاق بين المؤسسين والشركة على أن يكون القرض حسنًا بغير ربا.
6-4 على العاملين في القنوات التي تبث شيئًا من الميوعة أو البرامج المحرمة أن يتقوا الله, وأن لا يطيعوا من يأمرهم بذلك سواء أكان رئيسًا أو صاحبًا للقناة لمجرد أنه هو الذي يعطيهم رواتبهم, بل عليهم أن يحكّموا ضمائرهم فيما يبثونه للناس.
6-5 القرار بالسماح لسكنى النساء في الفنادق دون محرم قرار غير موفق, ومن اتخذوه قد أخطئوا في اجتهادهم, فإن هذا الأمر تحكمه عدة قواعد في الشرع الحنيف, فلا يجوز للمرأة أن تنفرد عن زوجها أو محرمها بمسكن لما في ذلك من ضرر عليها وعلى المجتمع.
6-6 يجوز تشقير الحواجب, وأرى أنه ليس من النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, ومن تركه من باب الاحتياط فهو أولى. أما قص الحواجب فيجوز إن كان شعر الحاجب طويلاً يؤذي العين, أما إن لم يكن كذلك فلا يجوز.
قيام الطلبة للمدرس إذا كان للسلام والمصافحة لا التحية الصوتية فلا أرى حرجًا فيه ، أما إذا كان القيام للمدرس هو قيام فقط ثم جلوس فلا أرى أن هذا جائز؛ لأن هذا من التمثل قيامًا ومن غير الحاجة إلى المصافحة، فلا أراه جائزًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» رواه أبو داود.
بعض الناس يجتهد في الصّلاة والصيام، وربما في النوافل وقيام الليل، لكنه لا يبالي بظلم العباد في أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، وكأنّ معاملة الخلق وتقوى الله عزّ وجل ليست من الدّين، وكأنّ صاحب الخلق السيئ ليس بمأزور وآثم، ومحاسب على ما يفعل، وتجد حاله كمن يبني من جانب ويهدم من جانب، فلا تقوم أجور طاعاته بإثم ظلمه للعباد، وهذه والله هي الخسارة الفاحشة، والنكسة المردية، والغبن الفاحش، والإفلاس الذي ليس بعده إفلاس.
5-1 لا يجوز لمن دخل مكة أن يصطحب معه الخادم الكافر إلى منطقة الحرم, للنهي الوارد عن ذلك, أما غير الحرم فلا بأس بدخول غير المسلم, لا سيما إن كان في ذلك مصلحة كتعريفهم بالإسلام والمسلمين.
5-2 لا يجوز تقويم الأسنان إلا لمن كان في أسنانه عيب, لورود النهي الصريح عن التفليج بين الأسنان, وهو التفريق بين الأسنان طلبًا للجمال, ومثله التوشير وهو ترقيق الأسنان وتحديدها, لا يجوز إلا لمعالجة عيب في الأسنان.
5-3 كتب تفسير الأحلام يُستفاد منها, ولكن لا يُعتمد عليها؛ لأن هذا العلم يخضع لقواعد ولحالة الإنسان الذي يرى الرؤيا أو تُرى له, وعلى الإنسان ألا يتعلق بالرؤى والأحلام بل لا يحكيها إلا لمن يعتقد أنه يفسرها له على وجه حسن حتى لا يفسرها على وجه يكرهه فتقع.
5-4 لا حرج في استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة ببنك الراجحي, وخاصة بعد تخفيض الرسوم الإدارية المأخوذة على السحب إلى قدر التكلفة الفعلية.
5-5 يجب على المسلمين ـ حكومات وشعوبًا ـ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إعادة نشر الرسوم المسيئة من قبل الصحف الدانماركية, وأقل ما يجب عليهم في ذلك هو مقاطعة البضائع التي تأتي من تلك الدول, وهو سلاح فعّال وقوي, وعلينا إعادة استخدام هذا السلاح مرة أخرى فقد أثبت جدواه.
الاستفادة من الأماكن العامة، كالمدارس مثلا، بآلات التصوير أو شاحن الجوال أو غير ذلك، إن كانت العادة جرت بالتسامح في هذا من قِبَل الجهات المسئولة فيغضون الطرف ولا يبالون بذلك، فلا بأس، أما إن كانوا لا يسمحون بهذا فإنه لا يجوز استخدامها إلا بإذن.
تغيير المستورد للسلعة لبلد المنشأ بأن يكتب عليها اسم بلد آخر لرواجها، حتى مع إعلامه التجار باسم البلد الحقيقي، هو غش وهو من أخطر الأمور ويورث الإنسان خسارة الدنيا وبوار الآخرة، إذ الغالب من المشترين، وهم الزبائن العاديون وليس تجار الجملة الذين يشترون من المستورد، أن الواحد منهم يشتري السلعة وينظر إلى الصنعة، فإذا رآها من بلد معين يثق في صناعته؛ فإنه يشتريها بسعر أغلى أحيانًا.
رد: يومياً : رسائل (الجواب الكافي) من المجد 
